معلوم باشد استصحاب عدم زنا تا وقت تحقق عقد جارى نيست چون وقت زنا معلوم است ولى استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جارى است چون تاريخ آن مجهول است . و چون بالاصل ثابت مىشود كه قبل از زنا عقدى صورت نگرفته پس زنا موجب حرمت ابدى مىشود . و براى اثبات حرمت ابد لازم نيست كه تحقق عنوان تأخر را اثبات كنيم . اما اگر تنها تاريخ عقد معلوم باشد مرحوم آقاى حكيم رحمه الله مىفرمايد : استصحاب عدم زنا تا حين عقد جارى است و مقتضاى آن حليت و صحت عقد است يعنى با اصل اثبات مىكنيم كه عقد فاقد مانع بوده است پس زوجيت مىآورد . و اما اگر هر دو مجهول التاريخ باشند چون اصل موضوعى جارى نمىشود بنابراين اثبات موضوع تحريم يا نفى آن نمىشود و چون شبهه ما شبهه موضوعيه است نه حكميه به عمومات ادلهء اجتهاديه حليت نيز نمىتوانيم رجوع كنيم پس به استصحاب عدم تحقق زوجيت قبل از عقد تمسك مىكنيم و حكم به بطلان مىكنيم . نتيجه اينكه تنها در يك صورت كه تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مشكوك است حكم به صحت عقد مىكنيم . ملاحظات استاد دام ظله بر فرمايشات عَلَمين قدس سرهم در مقام اولًا : گذشت كه طبق قاعده مناسب بود كه مرحوم آقاى خوئى وجه كلام سيد را طبق مبناى سيد بيان كنند . و ثانياً : از نظر مبنايى ما با فرمايش مرحوم آقاى حكيم رحمه الله كه فرمود استصحاب فقط در مجهول التاريخ جارى است اما راجع به مجهولى التاريخ كه آقاى حكيم رحمه الله فرمودند بعد از عدم جريان يا تساقط أصلين به استصحاب عدم زوجيت سابق تمسك كرده و حكم مىكنيم كه بعد العقد هم زوجيت نيست قبلًا گذشت كه اين مطلب تمام نيست . زيرا از روايت مسعدة بن صدقه استفاده مىشود كه قاعدهء حليت مع الواسطة بر استصحاب عدم حليت بىواسطه كه قبلًا بوده تقدم دارد با آنكه حالت سابقه عدم حليت بىواسطه است . بنابراين به نظر ما در مجهولى التاريخ هم مقتضاى اصل حليت است . فقط يك